خماسين

هنالك اتجاه في الفكر يعتقد أن العالم هو أكثر من أفلاك من النصوص ، و أن بعض النظريات النصية تتجاهل حقيقة أن الخطاب متورط مع السلطة  .
إنهم يختزلون القوى السياسية و الاقتصادية ، و آليات التحكم الإيديولوجية و الاجتماعية . حينما يبدو أن هتلر أو ستالين يسيطر على أمة بكاملها من خلال الدعاية و من العبث أن تتعامل مع ذلك ببساطة ظاهرة . من الواضح أن السلطة الحقيقية تتم ممارستها عبر الخطاب ، و إن تلك السلطة ذات أثر حقيقي.
الفيلسوف الألماني نيتشة قال إن الشعب يقرر أولا ماذا يريد ثم يطابق بين الحقائق و الأهداف : ” النتيجة إن الإنسان لا يرى في الأشياء إلا ما استورده هو بالذات إليها “.
كل المعارف هي تعبير عن ( الرغبة بالسلطة ). هذا يعني أننا عاجزون عن التكلم عن أية حقائق مطلقة أو أي معرفة موضوعية . إن الشعب يتعرف على أفكار معينة أو نظرية علمية على أنها ( حقيقة ) فقط إذا توافقت مع توصيفات للحقائق تم وضعها من قبل السلطات الثقافية أو السياسية لهذه الأفكار او النظريات ، أو بواسطة أعضاء من النخبة الحاكمة ، أو من قبل الإيديولوجيات المعرفية الصاعدة.

الخطاب هو مجمل التشكيلة اللغوية من ناحية المبنى والمعنى . و السلطة هي التي تعطيه فحواه الفكري . فالإمبريالية كلمة بيضاء في النظام الرأسمالي وتعني الدولة الكبرى أو الإمبراطورية , ولكنها في النظام الآخر تعني الشر .. و كلمة الإستعمار هي من البناء والإعمار ,  ولكن اتجاه ميزان قوى السلطات هو الذي يبدل الإتجاه الفكري

يخلص الفيلسوف ميشيل فوكو إلى اعتبار المنحرفين والمهمشين والمجرمين ودعاة العنف بمثابة صورة باطنية كفيلة بتصوير لا وعى المجتمع وأعراضه الثاوية، فهذا اللاوعى الذى يتم كبته، سرعان ما يتفجر فى وجه من قيّدوه ليغتالوه فى حريته ويرهبهم كما أرهبوه، إذ لا يمكن اعتبار المنحرفين والمرضى والمهمشين والمجرمين بهذا المعنى محض ظواهر اجتماعية فحسب، بل هم حقائق اجتماعية وإنسانية للمجتمع نفسه بامتياز، كما أن إنزال العقاب بهم، لن يستأصل هذه الظواهر بل ينذر بانفلاتها وانتقال العدوى، عدوى الرد والرد المضاد.

يبقى من الصعب جدا حصر مفهوم “الرقابة” فى أعمال فوكو، فالمصطلح غنى بتعدد استعمالاته وتأويلاته، ويرى فوكو أن المجتمعات التى تشتغل بآليات رقابية أو بسلطة الضبط تستبطن هذا المصطلح بطريقة تجعل منه مرتبطا بالضبط بجميع مجالاتها الحياتية، وينظر فوكو نظرة متميزة عن سائر نظريات الضبط الاجتماعية التى حاولت تبرير وظيفة المراقبة الاجتماعية من خلال وظيفتين أساسيتين:

الوظيفة الأولى تختص بضرورة مراقبة المجتمع للحد من ظواهر الانحراف فيه أو التمرد عليه.

بينما الثانية ترى المراقبة كصورة من صور الصراع فى المجتمع، ومن ثم تغدو وظيفتها مختتصة بـاستعمال المراقبة لفائدة جماعة معينة ضد أخرى.

غير أن فوكو يرفض هذين التفسيرين الوظيفيين، نظرا لأن سقف التبرير المقدم يظل أخلاقيا بالأساس، وبالتالى يحول دون الوصول إلى رؤية شاملة لجميع ظواهر المراقبة الاجتماعية وأشكالها، لذلك تراه يشدد على ضرورة إصلاح هذه النظرة الوظيفية الضيقة لكى نتمكن من الإلمام بجميع وظائف المراقبة فى المجتمع وما يحيط بها من تعقيدات.

ومصطلح الأحيائيات السياسية تعنى التحول الذى طرأ على وظيفة الدولة التى لم تعد تعرف نفسها فحسب بوصفها القيّمة على القانون، ولم تعد تنحصر وظيفتها فى الدفاع عن المجال الترابى كدولة لها سيادة إدارية، بل امتدت إلى تنظيم حياة سكانها وتدبير شؤونهم الثقافية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية، مثلها مثل الراعى الذى يحمى قطيعه بتنظيم مواعيد نومهم وأكلهم، الخ، فهى بهذا المعنى لا تحمل العصا فحسب، بل الجزرة أيضا، لأن الشرطى تقمص تقريبا فى صورته المهيبة صورة دور رجل الدين فى مراقبة أجساد هذه الكائنات الحية.

وهو ما يلتفت إليه كثيرا فوكو، لأن عين السلطة التى لا تنام تتوجه إلى التحكم فى فضاء الأفراد القريب منه أو البعيد، وهو ما يستدعى ويقتضى تطوير تقنيات مراقبة خاصة بكل الفضاءات المحيطة، الأمر الذى يعنى أن مجتمع السوق الرأسمالى هو فى واقع الحال مجتمع مراقبة بامتياز.

مازلنا نجهل ماهية السلطة. أفلم ننتظر حتى القرن التاسع عشر لنعرف ماهية الاستغلال ؟ . ولكن لعلنا مازلنا لا نعرف بعد ماهية السلطة. ولعل ماركس و فرويد لا يكفيان لمساعدتنا في معرفة هذا الشيء المغرق في الإلغاز، هذا الشيء الذي نراه ولا نراه ، الظاهر الخفى، الذي يعترضنا حيثما ولينا وجهنا، والذي نسميه السلطة . فليست نظرية الدولة ولا التحليل التقليدي لأجهزة الدولة بقادرين – دونما شك – على استنفاد مجال ممارسة السلطة وعملها، وإنها لأشد ما يجهله الناس اليوم : فمن يمارس السلطة ؟ وأين يمارسها ؟ فقد صرنا اليوم نعرف على وجه التقريب من يستغل ، وأين يمضي الربح ، والأيدي التي يمرّ بها وأين يستثمر من جديد ، أما السلطة (…) فنحن نعلم حق العلم أن ليس الحكام هم الذين بيدهم السلطة. غير أن فكرة ” الطبقة الحاكمة ” فكرة غير واضحة تمام الوضوح ولا هي ممحصة غاية التمحيص . ” فالسيطرة ” و” التسيير ” و” الحكم ” و ” المجموعة الحاكمة ” و” جهاز الدولة ” إلخ … جملة من الأفكار تحتاج إلى التحليل . ثم إنه ينبغي أيضا أن نعرف إلى أي مدى يمكن ممارسة السلطة وما هي الوسائط في ذلك وأي المنظمات ، الدقيقة غالبا، في تراتبها، وفي رقابتها، وفي حراستها، وفي موانعها وفي ضغوطها تمارس السلطة. فالسلطة تمارس حيثما يكون ثمة سلطة. فلا أحد – في واقع الأمور- يمتلكها، ومع ذلك ، فهي تمارس دوما في اتجاه معين ، فيكون البعض من جانب ويكون البعض الآخر من الجانب الآخر، ولسنا نعلم من الذي بالتحديد يملك السلطة ولكننا نعلم من لا يملكها (…)

 

وينتظم كل صراع حول مركز مخصوص من مراكز السلطة ( حول واحد من هذه المراكز الصغيرة التي لا يحصرها العد، والتي قد يكون الواحد منها قائدا صغيرا أو حارس عمارة، أو مدير سجن ، أو قاضيا، أو مسؤولا نقابيا، أو رئيس تحرير جريدة ). ولئن كان تعيين هذه المراكز، وفضحها، و الحديث عنها على رؤوس الملإ من باب الصراع ، فليس ذلك راجع إلى أنه لم يكن أحد على وعي بذلك ، بل أن مرد ذلك إلى أن تناول الحديث في هذا الموضوع ، وكسر الطوق الذي تفرضه شبكة الإعلام المؤسسي ، وتسمية الأشياء بأسمائها، وذكر من فعل ، وما فعل، وتعيين المستهدف ، كل ذلك قلب أول للسلطة وخطوة أولى في طريق صراعات أخرى ضد السلطة (…) فخطاب الصراع لا يقابله اللاشعور، ولكن يقابله الكتمان (…) إنك لتجد سلسلة كاملة من وجوه اللبس متصلة بالمخفي، وبالمكبوت ، وبغير المصرح به ، وهي وجوه تمكن من القيام بتحليل نفسي بخس لما ينبغي أن يكون موضوع صراع . إذ لعل إزاحة الحجاب عن الكتمان أعسر من الكشف عن اللاشعور .

ميشيل فوكو